به گزارش ايرنا دکترمحمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور عصر امروز با حضور در برنامه شبکه خبر در پاسخ به سوالي درباره اشتغال و کنترل تورم گفت: تورم به معناي رشد قيمت‌ها بدون رشد درآمد جامعه به همان نسبت است و درواقع آن رشد قيمتي منفي است که قدرت خريد را کاهش دهد و منجر به فاصله طبقاتي شود و نارضايتي اجتماعي و بي‌عدالتي ايجاد کند.
وي يکي از علل تورم را معيوب بودن برخي ساختارها دانست و گفت: وقتي ساختارها معيوب باشند مصرف انرژي و استفاده از نيروي کار درست انجام نمي‌شود و اين مشکل ساختاري اقتصاد ملي را دچار مشکل مي‌کند.
احمدي‌نژاد بدهي دولت‌ها به بانک مرکزي را نيز يکي از علل ايجاد تورم دانست و اظهار داشت: از سال 58 تا آخر دولت هشتم همواره استقراض دولت از بانک مرکزي وجود داشته و اين به معناي ريختن پول در جامعه و بالا رفتن قيمت‌ها بود. و در همين راستا ميزان بدهي دولت تا پايان دولت هشتم به بانک مرکزي 11 هزار ميليارد تومان بود و در همه دولت‌ها نيز افزايش داشت و تنها در اين دولت اين بدهي‌ها کاهش يافت و تازه ما 7 تومان سال 60 را همان 7 تومان حساب کرديم درحالي که الان آن رقم بايد چند برابر محاسبه شود اما در عين حال بدهي اين دولت به بانک مرکزي نسبت به دولت‌هاي قبل کاهش داشته است.
رئيس دولت نهم عملکرد بانک‌ها در تزريق منابع به جامعه را يکي ديگر از عوامل تورم دانست و با اشاره به اصلاحات ساختاري دولت نهم در زمينه‌هاي اقتصادي اظهار داشت: دولت نهم اصلاحات ساختاري را در 7 بخش از جمله بانک‌ها، بيمه، بهره‌وري، نظام توزيع و ماليات‌ها آغاز کرد و لوايح آن نيز آماده ارائه است و ضوابط بانک‌ها نيز منظم شده و لايحه‌اي نيز در اين زمينه به مجلس مي‌رود.
احمدي‌نژاد با اشاره به روند رو به کاهش تورم در دولت نهم نسبت به سال‌هاي گذشته اظهار داشت: از سال 60 در يک دوره 4 ساله متوسط نرخ تورم 18.9 درصد بوده و از سال 63 تا 67 نيز متوسط نرخ تورم به 20 درصد رسيد؛ از سال 68 تا 72، نرخ تورم 17.6 و از سال 72 تا 76 نرخ تورم 32.9 درصد بود ضمن اينکه در يک سال نرخ تورم به 49.5 رسيد.
وي افزود: در دولت بعد نيز متوسط نرخ تورم 17 درصد و در 4 سال دوم دولت قبل نيز متوسط نرخ تورم 17.5 بود که در 4 سال دولت نهم به 16.6 رسيد درحالي که در اين دولت علاوه بر بالا رفتن قيمت جهاني، مسئله بنزين نيز بوجود آمده بود که پيش‌بيني تورم بالايي براي آن مي‌کردند.
احمدي‌نژاد با تاکيد بر فعاليت همه جانبه براي ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري، نرخ سرمايه‌گذاري در بنگاههاي بزرگ را در دولت نهم روزافزون دانست و اظهار داشت: سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ تا پيش از اين دولت 11 هزار ميليارد بود که در دولت نهم به 50 هزار ميليارد رسيد يعني بيش از 4.6 برابر رشد داشت و در ابتداي دولت نهم 3 ميليون نفر بيکار بودند که يک فاجعه بود که اکنون تعداد آنها به 2ميليون و 200 هزار نفر رسيده است.
رئيس جمهور با اشاره به فعال شدن بنگاههاي کوچک در دولت نهم گفت: در صنايع بزرگ براي اشتغالزايي براي يک نفر حداقل 300 ميليون تومان سرمايه‌گذاري لازم است که اين سرمايه‌گذاري در بنگاههاي کوچک به 15 تا 25 ميليون تومان مي‌رسد و در حقيقت بنگاههاي زودبازده حلقه‌هاي کوچک بنگاههاي بزرگ هستند که زودتر به نتيجه مي‌رسند که نشان داده شد که در دو سال و نيم با اين روش و البته در کنار بنگاههاي بزرگ 800 هزار شغل جديد ايجاد شد و نرخ بيکاري دو درصد کاهش يافت و البته با موانعي هم مواجه شد چرا که ديديم هرکار خوب با هجوم و اطلاعات غلط مواجه مي‌شود.
احمدي‌نژاد جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دولت نهم را به نسبت مدت مشابه در دولت قبل سه برابر دانست و گفت: اگر اين سرمايه‌ها در صنايع مختلف وارد توليد و بهره‌برداري شود، در فضاي اشتغال جهشي ايجاد خواهد شد؛ در کشاورزي نيز ظرفيت بالايي داريم و علي‌رغم آنکه مي‌گفتند ارقام پيش‌بيني شده در قانون برنامه درباره کشاورزي غيرواقعي است اما در اين دولت بيشتر از ارقام پيش‌بيني شده در زمينه کشاورزي کار انجام شده است.
احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره مفاسد اقتصادي اظهار داشت: بخشي از مفاسد اقتصادي از ساختارها نشأت مي‌گيرد و به همين دليل بايد آئين‌نامه‌ها، ضوابط و امتيازات ويژه اصلاح شود تا يک فرد نتواند با يک مجوز، به راحتي ميلياردر شود که تقريبا اين کار به طور کامل در اين دولت انجام شد. اما يک بخش ديگر از مفاسد اقتصادي مربوط به ارتباطات خارج از دولت است يعني به عنوان نمونه فردي از منابع عمومي استفاده مي‌کند اما آنرا در بخش درست مورد استفاده قرار نمي‌دهد و ديديم که افرادي براي ساخت کارخانه وام گرفتند اما آن پول را به بازار مسکن تزريق کردند و اکنون هم پول را پس نمي‌دهند چون دستشان در دست قدرتمندان است و وقتي بانک از آنها مي‌خواهد که پول را پس بياورند ده‌ها نفر زنگ مي‌زنند و بانک را تهديد مي‌کنند و اين نشان مي‌دهد که مفاسد اقتصادي در خارج از دولت تحت حمايت بخشي از مراکز قدرت شکل مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در زمان جنگ که مردم کوپني زندگي مي‌کردند، افرادي به وسيله ارتباطات خود، درحالي که دلار 150 تومان بود، دلار 7 توماني مي‌گرفتند و به جاي ايجاد اشتغال و استفاده درست از آن، براي خود ثروت جمع مي‌کردند و همين منجر به فساد مي‌شود، و يا اينکه اجازه مي‌دادند يک نفر به صورت انحصاري جنسي را وارد کند و بعد هم آنرا بصورت کوپني به مردم مي‌دادند و اين فرد با اين مجوز که به واسطه ارتباطات بدست آورده بود براحتي ميليونر مي‌شد و يا اينکه خريد‌هاي دولتي را به افرادي مي‌سپردند که براي خود پورسانت جمع مي‌کرد که البته بعدها قانوني در مجلس در اين زمينه تصويب شد تا از آن جلوگيري شود.
احمدي‌نژاد مبارزه با مفاسد را کاري دشوار دانست و اظهار داشت: در خارج از دولت آدم‌هاي درشتي در اين زمينه ايجاد مفاسد فعال هستند که هنوز درباره آنها چيزي نگفتم و نگفته‌ام که اينها چه کساني هستند و چه چيزهايي حتي به خود من گفته‌اند.
وي تاکيد کرد: بايد در ساحت عمومي کشور ريشه‌هاي مفاسد را خشک کنيم و اميدواريم که مجلس و قوه قضائيه نيز در اين زمينه همکاري کنند.
اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي درباره برنامه‌هاي وي در زمينه جوانان و بانوان، اين دو قشر را قشري بسيار مهم و اصيل دانست و گفت: زنان کانون جوشش محبت و جوانان سرمايه آينده يک ملت هستند و جهت نگاه دولت نهم همواره تقويت نظام خانواده و ازدواج بوده است.
وي با تاکيد اينکه براي تحکيم مباني خانواده و جوانان در برنامه چهارم توسعه کار خاصي مدنظر نبود اظهار داشت: ما در برنامه پنجم توسعه در اين زمينه بطور مفصل کار کرديم و در برنامه پنجم در مسائل اجتماعي، موضوعاتي از جمله ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان و ارتقاء منزلت زنان در جامعه و حل مشکلات آنان پيش‌بيني شد.
رئيس جمهور به برخي از دستاورد‌هاي دولت نهم در زمينه زنان و جوانان اشاره کرد و گفت: ظرفيت تحصيلات تکميلي در دولت نهم 70 درصد افزايش يافت و امکانات ورزشي نيز دو برابر شد و فرصت‌هايي از جمله صندوق مهر امام رضا(ع) و مسکن مهر راه‌اندازي شد که در زمينه مسکن مهر از تابستان امسال منابع سرازير خواهد شد و به صورت يکجا ظرف 10 يا 12 ماه يک ميليون مسکن توليد خواهد شد.
وي با اشاره به بيمه زنان خانه‌دار و يکسان کردن ديه بيمه زن و مرد خاطرنشان کرد: امروز در بالاترين مراکز علمي پژوهشي و دانشگاهي شاهد حضور فعال زنان در عرصه‌هاي مختلف هستيم.
مجري اين برنامه نظر احمدي‌نژاد را درباره نوع اطلاع از نظرات مردم و ميزان آزادي رسانه‌ها براي نقد دولت جويا شد که وي پاسخ داد: نقد لازمه زندگي و پيشرفت است اما نبايد انحصاري باشد بلکه نظارت عمومي سلامت و پيشرفت را تضمين خواهد کرد و مرز آزادي و نقد بايد منافع ملي و حقوق مردم باشد.
وي افزود: ما از نقد استقبال مي‌کنيم اما معتقدم واژه نقد هم مثل واژه آزادي قرباني شد؛ 24 سال دولت در دست يک گروه بود و علاوه بر آن زمان، اکنون هم آنها با هم هستند؛ در آن زمان‌ها دريچه نقد به طور کامل بسته بود؛ در زمان جنگ يک روزنامه منتقد بود و فقط هفته‌اي يکي دو بار با استفاده از همان آماري که خود دولت ارائه مي‌داد، نقد اقتصادي مي‌نوشت، اما همان را هم تحمل نمي‌کردند و شعار مرگ بر آن روزنامه مي‌گفتند و حتي نخست‌وزير وقت هشدار مي‌داد که اگر تعطيل نکنيد برخورد مي‌کنم.
احمدي‌نژاد ادامه داد: در 8 سال بعد از آن نيز دولت عليه يک روزنامه منتقد مدام فعاليت مي‌کرد و حتي رئيس دولت از تريبون‌هاي مختلف آن يک روزنامه را تحت فشار قرار مي‌داد. در 8 سال سوم نيز کوچکترين نقد، با هجوم سنگين مواجه مي‌شد و حتي يادم هست که در دانشگاه خودمان يک استاد يک نقد کوچک منتشر کرد اما آنچنان به او حمله کردند و گفتند تو ضد دوم خرداد و ضد دولت و ضد رئيس جمهور هستي و پيام را دريافت نکرده‌اي.
رئيس جمهور تصريح کرد: اما در اين 4 سال در مقابل هجمه بسيار سنگين، عکس‌العمل نشان نداديم و 4 سال است که بيش از 20 روزنامه و صدها سايت و تريبون حرف‌هاي ناروا و تهمت و دروغ منتشر مي‌کنند. اما ما آنها را در راستاي پيشرفت کشور تحمل کرديم و جالب است آن کساني که آن سه دوره 8 ساله را اداره کردند حالا مي‌گويند اين دولت از مسير منحرف شده است درحالي که ما در هر شاخص چند برابر آنها کار کرديم.
وي تصريح کرد: به حول قوه الهي و به مدد امام زمان و ايستادگي رهبري عزيز و ملت ايران ما در سياست خارجي اکنون در اوج هستيم اما آنها مي‌گويند بايد به گذشته برگرديم و با آنکه 24 سال کارها در دست آنها بود و اکنون مردم فرد ديگري را انتخاب کردند، باز هم مي‌خواهند با تهمت و فحش کارها را به گذشته برگردانند و حتي وقتي مي‌گوئيم نقد خود را ارائه دهيد، حرفي براي گفتن ندارند و فقط ديگران را متهم مي‌کنند و اين به معناي سوء استفاده از نقد و آزادي است؛ البته تحمل من بالاست و قبل از اين هم گفتم که آنها را بخشيده‌‌ام اما اگر لازم شود بخاطر دفاع از حقوق ملت مجبور خواهم شد که بگويم در اين سه دوره 8 ساله چه اتفاقاتي افتاده است و پرونده آنها را باز کنم که اميدوارم اين کار لازم نشود.
وي تصريح کرد: ما درباره حرف‌هايي که مي‌زنيم سند داريم و هرچه که مي‌گوئيم با آدرس روي زمين نشان مي‌دهيم و آنها هم بايد براي حرف‌هايشان سند ارائه دهند؛ ما که دعوا نداريم ما مي‌گوئيم بايد منطقي گفتگو کرد و به ملت هم که ايمان داريم و همه بايد در برابر انتخاب ملت تسليم شويم؛ يک بار بعد از 24 سال مردم فردي غير از آنها را انتخاب کردند اما آنها مي‌گويند ملت منحرف شده است درحالي که بايد بگذارند عده‌اي غير از آنها هم کشور را اداره کنند.
احمدي‌نژاد پيشرفت کشور را نيازمند همدلي دانست و خاطرنشان کرد: من خدمتگذار ملت هستم و براي کار در جهت خدمت به مردم خدا شاهد است که حتي يک روز را هم از دست نداده‌ايم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 21,مه,2024